بررسی فقهی و حقوقی قاعده نسبی در قراردادهای بیمه
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 416
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH06_086
تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1401
چکیده مقاله:
بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی دردنیای متمدن امروزی نقش به سزایی در کاهش ریسک و تامین امنیت مالی و ذهنی افراد بازی می کند بیمه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای اجتماعی مدرن و توسعه یافته محسوب می شود،که یک ابزار برای تضمین و مدیریت ریسک است. در حقیقت، بیمه یک توافق نامه حقوقی بین دو طرف یعنی شرکت بیمه (بیمه گر) و شخص (بیمه گذار) است. در این صورت، شرکت بیمه متعهد می شود خسارات بیمه گذار را در صورت بروز حوادث جبران کند.بنابر اهمیت این نهاد بر قوانین بیمه مانند هر نهادی حقوقی دیگری تعداد زیادی تبصره و ماده حکم فرماست. یکی از قوانین مهم بیمه که هدف اصلی این نوشتار می باشد بررسی عنوان ماده ۱۰ قانون بیمه است که از آن به عنوان (قاعده نسبی سرمایه) یاد می شود. این قانون در تمامی رشته های بیمه ای به جز بیمه شخص ثالث اعمال می شود.پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به بررسی تبصره۱۰قانون بیمه و چالش های پیش روی آن پرداخته است و توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیه بوده، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه را موردبررسی قرارمی دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیر ظهیری
کارمند صندوق تامین خسارت های بدنی، کارشناس حقوقی
محمد حسن پور
کارمند صندوق تامین خسارت های بدنی، کارشناس حقوقی
سید امراله شجاعی نیکو
کارمند صندوق تامین خسارت های بدنی، کارشناس حقوقی