بررسی فقهی حقوقی ثمن شناور یا نامعین در عقد بیع

عقد بیع دارای دوم موضوع کلی است که هر موضوع، یک رکن اساسی در مقابل رکن دیگر خواهد؛ اول، مبیع و دوم، ثمن. مطابققانون مدنی (با الهام از احکام فقهی) هم مبیع و هم ثمن در عقد بیع جهت صحت، باید دارای اوصافی باشد که بطور مسلم، فقدانهر وصف، موجب بطلان عقد مزبور خواهد شد (عموما مواد ۱۹۰و ۲۱۶قانون مدنی و تخصصا مواد ۳۳۸و ۳۴۲همان قانون.) «ثمن»در عقد بیع، مانند مبیع، می بایست همواره معلوم و معین باشد و در نتیجه، بیع با ثمن نامعین که به به «ثمن شناور» نیز معروفاست، غیرصحیح خواهد بود. در واقع، ثمن شناور، ثمنی است که حین عقد معین نبوده و قرار نهاده می شود که بعدا (در زمان آینده)توسط متعاملین یا شخص ثالثی تعیین گردد. فقهای اسلام، چنین عقدی را به علت جهل و غرر پیش آمده باطل می دانند. حقوقدانانصاحبنظر نیز معتقدند که در عقود مالی مانند عقد بیع، ثمن به مانند مبیع، می بایست همواره موجود (بهنگام عقد)، دارای مالیت،معلوم و معین و مقدور تسلیم باشد. از میان این اوصاف، معلوم و معین بودن ثمن از دیرباز میان فقهاء و حقوقدانان اسلامی محلمناقشه بوده است که در عصر مبادلات و معاملات امروز، بنظر می رسد تغییراتی در این اختلاف دیدگاهها ایجاد نشده است بنحویکه در بعضی قراردادها (خصوصا در حوزه نفت و گاز) شاهد رویکردها به ثمن شناور هستیم. در این مقاله که به روش کتابخانه ای وبا اتکاء به بعضی مواد قانون مدنی، نظر فقهای امامیه و حقوقدانان صاحبنظر، گردآوری شده است که در مقام صحت یا بطلان ثمنشناور در عقد بیع خواهیم بود که در پایان، این نتیجه حاصل شده است که نظر اکثر فقهاء بر بطلان چنین بیعی است، قانون مدنینیز از این رویه پیروی کرده است، لیکن نظام معاملاتی کنونی با این مشخصه که در بعضی قراردادها، به واقع، مقدار و میزان ثمن درزمان انعقاد تصریح نشده است، در عمل، شاهد استنادپذیری به چنین ثمن هایی هستیم هر چند که حکم حکم به بطلان آن دادهاست.

کلیدواژه ها:

عقد بیع ، ارکان بیع ، اوصاف بیع ، ثمن شناور ، معلوم و معین بودن ثمن ، تعیین بعدی ثمن