آثار حقوقی بیماری کرونا بر تعهدات قرارداد بین کارفرما و کارگر

عقب ماندن نظام حقوقی از تحولات، نشانه ضعف و ناتوانی نظام حقوقی در حل مشکلات و معضلات حقوقی جامعهاست و به طور طبیعی ملت ها از چنین نظامهایی گذر خواهند کرد. در مورد شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید ۱۹پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست؛ از جمله این پاندمیسبب گردید دولت ها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییراتشدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را به شدت متاثر ساخت. نظام های حقوقی همگی به منظور پاسخگوییبه نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد، برقراری عدالت و ایجادنظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. اصل اولیه بر لزوم قراردادی است و طرفینباید پایبند به تعهدات ناشی از قراردادها باشند، اما در مواردی ایفای تعهد قراردادی دشوار و حتی غیر ممکن می شود. حالسوال این است، سرنوشت تعهدات قراردادی چه خواهد شد؟ در قانون مدنی ایران، تکلیف این سوال به طور مشخص، روشننیست. اما در اصولی همچون «نفی عسر و حرج » و «لاضرر» می توان اعلام داشت تعهدات قراردادی در چنین شرایطیمعلق و یا منفسخ خواهند شد. شیوع بیماری کرونا مصداقی از تغییر شرایط قراردادی است که در پرتو اصول یاد شده در اینتحقیق با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی، مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. یافته های تحقیق مبین آن است که شیوع کرونامی تواند در ذیل قواعد ناظر بر قوه قاهره مورد لحاظ قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

شیوع کرونا ، قوه قاهره ، تعلیق قرارداد ، انفساخ قرارداد ، نظام حقوقی