مطالعه حقوقی جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی شوند را مجاز شمرده است. این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مساله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره ی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه ی جرم، عنصر روانی و تاثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است. در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب قتل های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است. همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل های خودسرانه اشاره شده است.

کلیدواژه ها:

مهدورالدم ، فقه فردی ، فقه حکومتی ، علل موجهه ی جرم ، احساس ناامنی.