شرط قصد و ابراز صریح آن در قراردادهای الکترونیکی

برای اثبات شرط قصد و احراز آن در قرارداد الکترونیکی ابتدا باید دانست که منظور فقیهان از شرط قصد چیست، تا بتوانیم در مورد امکان تحقق قصد در قرارداد الکترونیکی سخن بگوییم و سپس لازم است بدانیم با چه دلیلی حکم به شرطیت قصد در عقد داده شده است تا بتوانیم در مورد لزوم این شرط در قرارداد الکترونیکی قضاوت کنیم؛ آنگاه در مرحله سوم باید راه احراز تحقق این شرط و قلمرو اجرای «اصالت قصد» را در قرارداد الکترونیکی بررسی نماییم. با نگاه به فتوای فقهی و متون حقوقی بر اساس عقد بودن قرارداد الکترونیکی، چنین به ذهن می رسد که شرطیت قصد، شامل قرارداد الکترونیکی نیز می شود؛ اما در دانش فقه استنباطی قضاوت در مورد اینکه آیا شرطیت قصد در مورد عقود شامل قرارداد الکترونیکی نیز می شود یا نه، بستگی به ادله اثبات شرطیت قصد دارد. با رجوع به ادله شرطیت قصد درمی یابیم که برخی فقها برای اثبات این شرط به اجماع و بنای عقلا استناد کرده اند می دانیم این دو از ادله لبی بوده و فاقد اطلاق و شمول اند؛ در نتیجه باید به قدر متیقن اکتفا نمود که همان عقود سنتی و حضوری، یعنی عقود متعارف در عصر اجماع کننده گان است و قدر متیقن از بنای متصل به زمان معصوم نیز همان عقود هستند نه عقود الکترونیکی؛ پس دلیل شرطیت قصد در قرارداد الکترونیکی چیست؟

کلیدواژه ها:

عقود الکترونیکی ، عقود متعارف ، اصالت قصد ، شرط قصد.