مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت در ایران

با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین الملل و همبستگی میان بازار کشورها، تاثیر رفتارهای ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزی شدن است. با توجه به حاکمیت دو جنبه خصوصی، در قالب مسئولیت مدنی، و عمومی، در قالب مقررات انتظامی یا جزایی، بر این رابطه و تفاوت عمیق نظامهای حقوقی در این موضوع، تعیین قانون حاکم از اهمیت بسیاری در دعاوی بین المللی برخوردار است و بسته به اینکه چه قانونی بر دعوی حاکم باشد نتایج کاملا متفاوتی بدست می آید. از نهاد متولی تحقق «بازاررقابتی» در حقوق ایران، به تبع وجود نام آن در قانون اصل ۴۴ تحت عنوان «شورای رقابت» تعبیر می شود. این نوشتار تلاش خواهد کرد مسئولیت مدنی ناشی از حقوق رقابت در اتحادیه اروپا و ایران را بررسی نماییم . از اساسی ترین موضوعات بازار، مساله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. اما اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و موسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می آید. در درون اتحادیه اروپا تلاش شده است تا قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت یکسان سازی گردد، امری که منتج به کاهش اهمیت مساله تعیین قانون حاکم در دعاوی مرتبط میگردد. علاوه بر این در این مسیر بواسطه چالشهایی که نظام مسئولیت مدنی نقض حقوق رقابت با آن مواجه است و ملاحظات متفاوتی که بر این حوزه حاکم است، تعیین قانون حاکم نمیتواند کاملا از همان فرایندی که نظام تعارض قوانین در مسئولیت مدنی بر آن مبتنی است، بهره ببرد.

کلیدواژه ها:

حقوق رقابت ، مسئولیت مدنی ، قانون حاکم ، ضرر اقتصادی ، سوء استفاده از حق.