بررسی فقهی حکم رشوه برای گرفتن حق

رشوه از گناهان بزرگی است که در دین اسلام به شدت نکوهش شده است. در بین قیوداتی که در تعریف رشوه توسط لغویین و فقها انجام شده است قید "فی الحکم"یعنی در مقام قضاوت بودن گیرنده رشوه به چشم می خورد که بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که این قید یک قید توضیحی و غالبی است نه یک قید مقوم. در پاره ای از مواقع شخص به خاطر اضطرار و نبودن راهی به جز پرداخت رشوه، رشوه را برای ستاندن حق خویش پرداخت میکند. فقها و علماء شیعه، این پرداخت را خالی از اشکال میدانند. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که فضای صدور فتوا به حلیت پرداخت رشوه برای ستاندن حق، یک فضای طاغوتی و یک جامعه غیر اسلامی بوده است. یعنی فقها به خاطر اینکه راهی برای گرفتن حق نبوده و اضطرار حاکم میشده چنین مجوزی را با استناد به روایات اهل البیت صادر فرموده اند اما این مجوز در جامعه اسلامی هرگز قابل اجرا واستناد نیست زیرا عواقب و آثار شومی که در پی رشوه وجود دارد و کمترین آن به نابودی کشاندن جامعه اسلامی است ما را از صدور مجوز برای پرداخت رشوه بر حذر میدارد. علاوه بر این در جامعه اسلامی دسترسی به حق از راه شرعی ممکن است هرچند امکان دارد مشقت بار باشد ولی ضرورتی را ایجاد نمیکند که حرمت رشوه ملغی شود.در صورت ریشه دوانی سیستم فاسد دریافت و پرداخت رشوه، طرفین رشوه مقصر هستند به همین جهت پرداخت رشوه در جامعه اسلامی مطلقا ممنوع است.