تفویض اختیار در حقوق اداری و لزوم توجه به زیرساخت هایی فرابخشی، سیاست ها و برنامه ها

تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز در موارد خلاف شرع یا موارد قائم به شخص که ممکن است قصد و نیت الزم داشته باشدمیتواند در سایر امور حقوقی، این اختیارخود را تفویض نماید. تفویض اختیار به دیگری نیز یکی از اختیارات وکیل است که بدون اذن موکل ، اصل بر فقدان چنین اختیاری است ضمن اینکه فقهاء در این مورد خاص ، تصریح و تاکید به عدم امکان تفویض اختیار از سوی وکیل و نماینده دارند مگر به تصریح و اذن موکل.حتی صاحب جواهر در ممنوعیت توکیل از سوی وکیل ادعای اجماع کرده است.آزادی و اختیار، از حقوق اساسی است که مستظهر به قانون اساسی و متکی به مبانی عقلی و شرعی است و در این راستا هر فردی می تواند اختیار اعمال حق خود و یا سلب آن را به دیگری تفویض نماید.اما اگر این فرد، اختیار خود را از دیگری اخذ کرده باشد دیگر نمی تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند مگر به اذن و تصریح تفویض کننده اول. لذا وکیل فقط با این شرط حق توکیل دارد. وکالت و نیابت امری است که پیشینه آن با زندگی اجتماعی بشرگره خورده و آن ناشی از تعلق اراده بر انجام فعلی است که به علل مختلف زمانی و مکانی یا موضوعی مقدور افراد نیست اما از عهده دیگری برمی آید.اعطای وکالت و نمایندگی از نظر فقهاء، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب میشود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیار دهنده ، به گیرنده واگذار میشود تا از طرف او اعمال نماید . بنابراین کارکنان دولت و مدیران که اختیارات خود را به موجب قانون دریافت داشته اند حق تفویض آن را به دیگری ندارند مگر در موارد مصرحه قانونی مثل: موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی و در نتیجه، تفویض خارج از جواز قانونی موجب مسئولیت مدنی و جزایی تفویض کننده خواهد بود.

کلیدواژه ها:

تفویض اختیار ، حقوق اداری ، حقوق اساسی ، فقها