تحقق اصل حاکمیت قانون در نظام اداری ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 244

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARHIS05_025

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401

چکیده مقاله:

اصل حاکمیت قانون، به معنای اقدام بر مبنای نظر جمعی، ابزاری برای انضباط اجتماعی و معیاری برای ارزیابی عملکرد دولتمردان است. مطابق این اصل، تمام اقدامات دولت می بایست متکی بر قانون و به دور از خودسری باشد. لازمه اجرای اصل حاکمیت قانون، نظام کنترل و نظارت است که در هر نظام حقوقی از جمله ایران، تمهیدات قانونی لازم برای این امر تدارک شده است.این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام یافته ، در پاسخ به این سوال که روش های صیانت از قانون در نظام اداری ایران کدام اند ، نتایج حاصله را در سه قسمت تحت عناوین نظارت سیاسی، قضایی و اداری بیان کرده و در هر قسمت قوانین موجود را معرفی و تحلیل نموده است.

نویسندگان

سیدمهدی رضوی حاجی آقا

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران