اصلاح ساختاری «تعهد حقوقی» دولتها در پیوستن به سازمان تجارت جهانی با تاکید بر ایران

تولید، صادرات و واردات در نظام بین الملل اقتصادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. از این رهگذر جهانی شدن، موضوع روز ادبیات تجاری جهان شده است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی، لازمه الحاق به فرایندهای تجاری فراملی است. این سازمان به عنوان مرجعی در تنظیم روابط اقتصادی دولتها حاوی یک سلسله اصول و مقررات تعیین کننده برای تجارت است. مرتفع نمودن قوانین و مقررات مغایر با اصول و مقررات سازمان مذکور گامی است پیش و روی کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان؛ به واقع چه اصلاحاتی در نظام اقتصادی دولتها می بایست صورت پذیرد تا چالش های تعهد حقوقی پیوستن به سازمان تجارت جهانی به حداقل رسد؟ اجرای اصلاحاتی همچون تصویب قوانین ضد رانت، اجرای قانون ضد بازار شکنی، آزاد سازی و تشویق صادرات مدرن و صنعتی، رعایت حقوق مالکیت معنوی و ... را می توان از تعهدات حقوقی دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانست.

کلیدواژه ها:

سازمان تجارت جهانی ، اصلاح ساختاری ، قانون لغو انحصارات ، قانون ضد بازار شکنی ، قانون ضد رانت ، حقوق مالکیت معنوی