حریم اماکن تاریخی و ملی نسبت به املاک مجاور در آرا قضایی

هدف از تعیین حریم برای آثار و بناهای تاریخی، حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می باشد و در صورت فقدان تخصیص این حریم، ماندگاری این میراث های گرانبها و ارزشمند با خطر نابودی مواجه می شوند. این حریم شامل حریم های بصری، حفاظتی و کاربردی می باشد. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۶۰ ، به صراحت درباره حریم حفظ و نگهداری از این میراث ها، پرداخته است و سازمان میراث فرهنگی متولی تعیین میزان و حدود حریم آثار و ابنیه های تاریخی می باشد. به عنوان نمونه بر طبق نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حریم مسجد و مدرسه عالی سپهسالار، این چنین آمده است: در منطقه ممنوعه، احداث هر نوع ساختمان های بیش از دو طبقه متعارف و هماهنگ ممنوع است. در محوطه پارکینگ مجلس شورای ملی سابق نیز ارتفاع ساختمان نباید از دو طبقه متعارف و هم آهنگ متجاوز باشد. مبانی فقهی ایجاد حریم آثار و بناهای تاریخی را می توان بر مبنای مباحث و قواعد فقهی اصولی چون مصالح مرسله، اصل ملازمه، قاعده لاضرر، انفال و مشترکات عمومی پایه ریزی نمود. مالکیت دولت بر انفال، جزء احکام اولیه است در نتیجه می تواند هر گونه تصرف در اتقال را محدود و مشروط نموده و لذا بدلیل اینکه بسیاری از آثار و بناهای تاریخی جزء انفال به حساب می آیند، دولت شرعا و بر اساس حکم اولیه حق دارد برای حفظ آنها، حریم و قوانین لازم را وضع کند و افراد را ملزم به رعایت آن نماید

کلیدواژه ها:

حریم ، آثار تاریخی و ملی ، آراء قضایی ، ضمانت اجرا