تهاتر در نظام های حقوق فرانسه و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران
محل انتشار: پژوهشنامه حقوق تطبیقی، دوره: 5، شماره: 2
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 224
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLPS-5-2_001
تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1401
چکیده مقاله:
سقوط دو دین متقابل به طور خودکار به مقداری که با یکدیگر معادله می نمایند، از لحظه تلاقی با الهام از عبارت "ipso jure" در حقوق روم و تحت تاثیر و نفوذ اندیشه های دوما و پوتیه در حقوق فرانسه به عنوان یک قاعده در آمد اما از آنجایی که این مفهوم از تهاتر تا حد زیادی، مبالغه آمیز و غیر واقع گرایانه بود، برای رفع تعارضات موجود در اطراف آن و سازگار نمودن آن با واقعیات، مفهوم تهاتر قانونی در قانون مدنی فرانسه و مفهوم تهاتر اعلامی در حقوق آلمان، پیش بینی شده است. ماده ۲۹۵ قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاه های موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود. به دلیل ابهام در مفهوم واژه «قهری» در کتاب های فقهی، بیشتر نویسندگان حقوقی، آن را معادل تهاتر خودکار یا تهاتر قانونی به حساب آوردند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تهاتر در نظام های حقوق فرانسه و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلاهای مقررات موجود است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی - توصیفی است. در نهایت چنین به نظر می رسد که توجه دقیق به پیشینه فقهی موضوع و عبارات بکار رفته در قانون مدنی، تهاتر قهری در قانون مدنی را به مفهوم تهاتر اعلامی در حقوق ژرمنی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی، نزدیک تر میسازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد اسفندیاری
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.