نقد و بررسی مبانی فقهی سیاست جمهوری اسلامی ایران در پالایش فضای مجازی (فیلترینگ)
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1401
چکیده مقاله:
اینترنت به رغم مزایا و فرصت هایش، برای کلیه کشورها به ویژه ایران که ویژگی های منحصربه فرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیب هایی نیز به همراه دارد. یکی از راه های مقابله با این آسیب ها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا می شود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهی از منکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آن ها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر می کوشد استنادهای صورت گرفته به ادله فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان می دهد از میان ادله ، تنها وجوب نهی از منکر می تواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیش بینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم به روزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان می دهد جایگزین کردن یک سیاست حداقلی تر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدوده پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف می شود، بسترها و رسانه های داخلی توسعه می یابند و از ظرفیت خانواده ها برای حمایت از کودکان استفاده می شود. بررسی صورت گرفته اثبات می کند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده معارف و حقوق، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران، ایران