رسیدگی به دعوای سیاست ملی شدن اراضی

تشخیص منابع ملی و مستثنیات وفق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی بر عهده وزارت جهادسازندگی «سازمان جنگلها و مراتع» گذارده شد. در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قانونگذار هیاتی را جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص به ملی شدن معرفی نمود. با تصویب قانون افزایش بهره وری مصوب ۱۳۸۹ و قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴به اشخاصی که تاکنون به ملی شدن اراضی اعتراض نکرده باشند حق اعتراض در فرجه پنج ساله در کمیسیون مذکور داده شد. با اتمام مهلت مذکور این سوال مطرح می باشد که اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی در کدام مرجع قابل رسیدگی می باشد؟ با توجه به تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ و حمایت و تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری و بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع و بخشنامه های اصداری در حال حاضر مرجعی جهت رسیدگی به دعوای موصوف وجود ندارد و محاکم می بایست حسب اصل ۱۵۹ قانون اساسی به دعاوی مربوطه رسیدگی نمایند. مقاله حاضر به بررسی قوانین فوق و ابهامات موجود پرداخته و در این خصوص راهکارهای پیشنهادی را عرضه نموده است.

کلیدواژه ها:

منابع ملی ، کمیسیون ، هیات ، شعبه ویژه