اعمال صلاحیت ناشی از تحدید حدود دریایی در پرتوی کنوانسیون آکتائو

دریای خزر با موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ویژه ای که دارد، جایگاه و اهمیت خاصی برای کشورهای ساحلی دارد. همچنین در معادلات منطقه ای و جهانی مورد توجه قدرت های جهانی است . منافع ملی و امنیت ملی کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاب میکند که صلح و آرامش در منطقه حکم فرما باشد و از هر گونه اقدامی که منجر به بروز تشنج میان کشورهای ساحلی شود ، اکیدا خودداری شود. در این خصوص از منظر حقوق بین الملل می توان این راهکارها را ارائه نموداز نظر حقوق بین الملل ، دریا و دریاچه هایی نظیر دریای مازندران که به دریای آزاد راه ندارند در حکم آب های داخلی میباشند و از محدوده ی کنوانسیون حقوق دریایی سال ۱۹۸۲ خارج هستند. بنابراین اولا: در این نوع آب ها آزادی دریا نوردی وجود ندارد، ثانیا: رژیم حقوقی کشتی رانی و تعیین مرزها تابع قراردادهای فی مابین و یا تصرف دولت های ساحلی از این دریاست . در صورت عدم وجود معاهده ، به هر ترتیب فرض بر مساوی بودن حقوق دولت های ساحلی است ، ثالثا: منابع دریایی و ماهیگیری منحصر دولت های ساحلی است .

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی: کنوانسیون آکتائو ، تحدید ، حدود دریای خزر ، حدود صلاحیت ها