قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 265
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOU-4-4_047
تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1401
چکیده مقاله:
موضوع این رساله تبیین قانون حاکم بر قرار داد نقل و انتقال مال معین در حقوق انگلیس و ایران است. در حالی که در حقوق انگلیس اموال منقول وغیر منقول از نظر تحصیل مالکیت، تابع محل وقوع مال و از لحاظ قراردادها تابع قانون حاکم بر اراده هستند، در ایران اموال غیر منقول از لحاظ تحصیل مالکیت تابع محل وقوع مال و اموال منقول تابع محل وقوع عقد است و لکن جابه جایی نمی تواند حقوق مکتسب آنها را از بین ببرد و از لحاظ قراردادها قانون محل وقوع عقد قانون حاکم بر قراردادها است، فلذا اتباع خارجه می توانند قانون حاکم را آزادانه اختیار کنند. با توجه به توسعه تجارت جهانی، هیچ یک از ضابطه های محل وقوع عقد محل اجرای عقد قانون اقامتگاه طرفین نمی تواند جایگزین اصل اراده شود. پیروان اصل حاکمیت اراده معتقدند که اراده حاکمیت وسیعی در تکوین و شکل گیری عقد دارد؛ و درکلیه روابط قانونی، حتی اگر به صورت قرار داد هم نباشد، جاری است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کبری هیبتی گوجانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.
محمد علی اعلایی فرد
استاد و هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
علی پورجواهری
گروه حقوق خصوصی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران