یکسان سازی مقررات ناظر به حقوق تجارت بین الملل

گسترش ارتباطات میان اشخاص منجر به پدید آمدن روابط حقوقی میان اتباع یک کشور با بیگانگان می شود و اجازه ی اجرای قانون خارجی در برخی حوزه های حقوقی از سوی قانون گذاران و تفاوت میان قوانین کشورها موجب بروز تعارض بین این قوانین گردیده است. اما در برخی حوزه های حقوقی تعارض قوانین مانع گسترش روابط و پیشرفت کشورها می گردد. به ویژه در عرصه تجارت، تعارض قوانین موجب نگرانی طرفین قرارداد می شود. به همین دلیل سازمان های بین المللی و در راس آنها سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای و تخصصی بسیاری در راستای رفع تعارض میان قوانین و وحدت حقوقی تلاش می کنند. اکنون باید دانست که آیا تحقق وحدت حقوق در سطح جهانی امکان پذیر است؟ و با چه روش هایی می توان به این وحدت دست یافت؟ به دلیل آن که در تعارض قوانین با دو دسته از قواعد، یعنی قواعد مادی وقواعد حل تعارض رو به رو هستیم برای رفع تعارض و دست یابی به وحدت قوانین نیز باید به یکسانی این دو دسته از قواعد بپردازیم. با نگاهی مختصر به قواعد متحدالشکل بین المللی، در می یابیم که یکسان نمودن قواعد حل تعارض به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها بین کشورهایی با نظامهای حقوقی مشابه رخ داده است. در حالی که یکسان نمودن قواعد مادی به دلیل نیازهای مشترک جامعه بشری در برخی حوزه ها به ویژه در عرصه تجارت منجر به یکنواخت سازی قوانین کشورهایی با نظامیهای حقوقی متعارض نیز گردیده است. ایران نیز همچون دیگر کشورها در حوزه های مختلف تجارت، حمل و نقل،حقوق کار، حمایت از کودکان و معلولین و... به قوانین یکسان شده ی جهانی پیوسته است. انتظار میرود ایران با عضویت درسازمانهای بین المللی فعال در زمینه ی یکنواخت سازی قوانین در راستای بهبود جایگاه خود در عرصه ی وحدت جهانی حقوق گام بردارد.

کلیدواژه ها:

یکسان سازی ، حقوق قراردادها ، تجارت بین الملل