کاستی های مهم قانون مدنی ایران در زمینه قراردادهای خدمات و ساخت با توجه به تحولات حقوق خصوصی نوین

در پی شروع نهضت قانون نویسی که از فرانسه آغاز شد کشورها آغاز به تدوین قانون مدنی کردند. در این میان حقوقدانان ایرانی از میان همه کشورها نخستین قانون مدنی را تدوین نمودند. ویژگی بارز این قانون این بود که بر پایه میراث و سنت دینی و فرهنگی مردم ایران تدوین یافت اما با گذر قریب یکصد سال و بخصوص در دهه های اخیر این قانون نسبت بسیاری از قوانین دنیا در موقعیت عقب ماندگی قرار گرفته است. این وضعیت در حقوق قراردادها و بخصوص قراردادهای خدمات که روز به روز متنوع تر می گردند نمود می یابد. در این میان قراردادهای ساخت نیز از موانعی که در این قانون وجود دارد متاثر است. این مقاله نشان می دهد قانون ایران از ابتدا تا انقضای قرارداد دچار کاستی های قابل رفع است و مبتنی بر تحقیقات قبلی و با روش تحلیلی حقوقی راه حلهایی را برای اصلاح قانون پیشنهاد می دهد. نخست از نظر ماهیت قراردادهای نوین مقاطعه کاری و خدمات و ساخت در این قانون تعریف نشده است که این موضوع با توجه به اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و اسلام قابل تبیین است. همچنین شیوه های نوین ارزیابی تعهدات و تعیین بها مورد شناسایی و تصویب قرار نگرفته است و بسیاری از شیوه ها غرری محسوب می گردد در حالی که شیوه هایی عقلایی و قابل پذیرش هستند. همچنین ضمانتهای نقض تعهد در قانون مدنی از روشی منسوخ تبعیت می کند که نه اندیشمندان حقوق اسلامی و نه حقوق مدرن آن را تاییید نمی کنند. مطالبه انواع خسارتهای قراردادی نیز در قانون ایران مغفول است و نیازمند نظامی کامل تر و مطمئن تر است. همچنین شناسایی خسارت تنبیهی که بتدریج جرئی از قوانین دنیا شده است در قانون ایران با توجه به قاعده حفظ نظام ممکن است. اشکال آخری که در این مقاله اشاره شده است بی توجهی به موانع اجرا از قبیل تغییر اوضاع و احوال، دشواری و گزافی اجرا در آینده است که در برخی از نظامها با عنوان غیر ممکن شدن تجاری شناسایی گردیده است و در حقوق ایران قابل پذیرش است.

کلیدواژه ها:

حقوق ساخت ، قرارداد خدمات ، اصلاح قانون مدنی ، حقوق ساختمانی ، خسارت ، نقض تعهد ، اجرای تعهد