جستاری بر تفاوت دفاع مشروع و اضطرار در قانون مجازات اسلامی

زوال عنصر قانونی و توجیه جرم در قانون مجازات اسلامی ایران در عناوین و شرایطی پیش بینی شده است. گاهی جواز ارتکاب جرم از حیث ناچاری در رفتار و سلب تنوع انتخاب تصمیم گیری ملاک جواز فعل مجرمانه اشخاص می باشد و گاهی دفاع در برابر حمله واقع شده یا تجاوز قریب الوقوع ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص را موجه میسازد. ضابطه تمییز دو علل رفتاری اضطرار و دفاع مشروع چندان قابل تفکیک نیست؛ چنانچه که در هر دو رفتار وجود خطر و نجات جان و مال و...شرط جواز جرم است. لیکن نوع خطر و جنبه تهاجمی یا غیرتهاجمی بودن خطر و همچنین ضرورت ارتکاب جرم و آثار پسا رفتار آن می تواند موجب تفریق بین این دو گردد. مخاطب فعل مجرمانه توام با جواز قانونی، در بین این دو عنوان نیز موجب ضابطه تمییز است. لذا در دفاع مشروع کشتن انسان دیگری برای دفع خطر مدخلیت دارد ولیکن در اضطرار چنین فرضی مفروض نیست. قانونگذار در ماده ۱۵۲ ق.م.ا و در ماده ۱۵۶ همین قانون به ترتیب جواز انجام جرم را در اضطرار و دفاع مشروع طی شرایطی صادر کرده است؛ اما این دو ماده به انضمام مواد مرتبطشان چنان متشابه بهم اند که ممکن است موجب ظن و گمان در تمییز تنوع رفتار ها از یکدیگر شوند. مخاطب قانون، عموم مردم اند؛ این اصل مسلمی است که حقوق ایران در عام و کلی بودن قاعده حقوقی بدان اذعان دارد. اما این سری از قواعد حقوقی باید مبنی بر تسهیل مدرک عموم باشد نه ثقل مفهوم. اصل صراحت در علوم جنایی لازم میدارد که درک بین دو جواز چنان آسوده باشد که عام متخصصان و مردم در انتخاب آنها برای دفاع از حقوق باطنی خود دچار اشتباه نشوند، لذا لازمه پژوهش در این باره تسهیل غایت مطلوب تفارق بین این دو رفتار است.

کلیدواژه ها:

اضطرار ، دفاع مشروع ، جواز ، قانونگذار