بررسی اسناد مالکیت معارض از منظر حقوق ثبت و عملکرد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در برابر آنها

درمقررات ثبت اسناد و املاک، پس از آنکه تصرف افراد در املاک دلیل مالکیت تلقی گردید، عملیات مختلف دیگر جهت صدور سند مالکیت بایستی صورت پذیرد که در این مراحل به دلیل اشتباه اجزاء و کارمندان ثبت اسناد و املاک ممکن است راجع به یک ملک، دو سند مالکیت صادر شود و صفت معارض را به خود بگیرند که در سه حالت بروز می یابد. یا نسبت به کل ملک است و به آن تعارض کلی گفته می شود یا حدی از حدود اربعه ملک با یکدیگر معارض می باشند که به آن تعارض در حدود یا تعارض جزیی گفته می شود و یا نسبت به حقوق ارتفاقی است که به آن تعارض در حقوق ارتفاقی گفته می شود و موضع قانونگذار ثبت بر آن است که سند معارض موخرالثبت، معارض می باشد. لازم به ذکر است که مرجع صالح برای رسیدگی به این امر هیات نظارت می باشد.

کلیدواژه ها:

اسناد مالکیت معارض ، تعارض ، حقوق ارتفاقی