تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری»

آب، روح­بخش­ حیات و قانون، نظم­بخش زندگی است. بحران آب مسئله تازه­ای نیست، هرچند که در سال­های اخیر، نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقه­ای کهن در فرهنگ این مرز و بوم دارد؛ اما قدمت قوانین رسمی و مدون که لازمه یک جامعه مدنی است، به خصوص قوانین مرتبط با آب عمر چندانی در کشور ندارد و به ده­های اول قرن جاری برمی­گردد. قانون آب و نحوه ملی شدن آن ، قانون توزیع عادلانه آب و اخیرا قانون تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره­برداری از جمله تاثیرگذارترین قوانین در زمینه آب به حساب می­آیند. هدف از این پژوهش نقد و بررسی قانون «تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره­برداری» می­باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیق ترکیبی می باشد که با بهره گیری از فن پیمایش در سال­های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ انجام شده و از سوالات نیمه­ساختارمند برای مصاحبه و از سوالات بسته، کوتاه پاسخ و تشریحی در پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان فنی و حقوقی شرکت آب منطقه­ای فارس، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته آب و قضات دادگستری فعال در زمینه آب می باشد. تجریه و تحلیل به صورت کیفی و کمی صورت گرفته و از نرم­­افزارهای آماری SPSS۲۰ و Exel۲۰۱۳ برای آنالیز آماری و رسم نمودار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که قانون «تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره­برداری» محافظ منابع آب زیرزمینی نمی باشد (امتیاز ۴/۶ از ۲۰)، یک قانون غیرجامع و غیرکارشناسانه (امتیاز ۷/۶ از ۲۰) بوده و قابلیت اجرای صحیح و قانونی آن در عمل، ضعیف (امتیار ۷/۱۰ از ۲۰) می­باشد. مقایسه آماری «من ویتنی یو تست» بین جنسیت، مدرک و رشته تحصیلی نشان می­دهد که بین نظرات و دیدگاه­های کارشناسان مرد و زن، لیسانس و فوق­لیسانس و همچنین کارشناسان فنی و حقوقی در خصوص نقش «قانون تعیین تکلیف» در حفاظت از منابع آب زیرزمینی تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشته و همگی نمره بسیار پایینی به زیست­محیطی بودن این قانون داده­اند و هیچ­یک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمی­دانند. در ادامه نیز ایرادات قانونی و چالش های اجرایی این قانون به صورت توصیفی ذکر شده است. محدود کردن حوزه عمل این مصوبه به دشت­های آزاد کشور و یا تقدیم سریع لایحه جهت لغو و یا بازنگری بنیادین قانون تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره­برداری و تسریع در تدوین و تقدیم لایحه «قانون جامع آب» توسط وزارت نیرو، از پیشنهادات این پژوهش می­باشد.

کلیدواژه ها:

چاه های بدون پروانه ، چاه های غیرمجاز ، قانون آب های زیرزمینی ، قانون تعیین تکلیف