آثار حقوقی جهت قرارداد؛ مبانی و رویکرد اخلاقی اسلامی

 آثار اخلاقی قوانین و مقررات، موضوعی درخور تامل است. این موضوع نیازمند تحقیق و واکاوی است تا قانونگذار را در تصمیم گیری و تقنین منطبق با قواعد اخلاقی و متضمن رویکرد اخلاقی یاری دهد و از ناکارآمدی اخلاقی قوانین یا رویکرد ضد اخلاقی آن ها جلوگیری کند. بند چهارم ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت برای معامله» معرفی می­کند و به موجب آن، انگیزه نامشروع را باعث بطلان قرارداد می­داند. هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیله قرارگفتن قرارداد برای اجرایی کردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است. همچنین، این تدبیر حقوقی با تحریم معاونت در گناه و ارتکاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوی دیگر، دستور اخلاقی اسلام مبنی بر ضرورت عدم افشای گناه در این قاعده حقوقی رعایت می­گردد. مطابق قانون، تصریح به جهت قرارداد ضروری نیست؛ اما در صورت تصریح بدان، نباید نامشروع باشد. رویکرد اخلاقی و اجتماعی این جنبه، یعنی عدم اجبار در تصریح جهت معامله، موجد آثار اخلاقی حفظ حریم خصوصی، عدم تجسس در انگیزه های پنهانی اشخاص و فراهم نشدن زمینه دروغ و ریا است. نتیجه توجه به رویکرد و آثار اخلاقی و اجتماعی شروط قانونی، به طرح دیدگاه های منطبق با تعالیم اخلاقی اسلام و نظم جامعه منجر می شود که می­تواند نگاه کارآمد و نوینی در تصمیمات قانونگذاری ایجاد کند.

کلیدواژه ها:

جهت قرارداد ، نامشروع ، تصریح ، حریم خصوصی ، معاونت در گناه