چشم انداز توسعه ملی و راهبردهای کلان توسعه پایدار

توسعه پایدار مفهوم نسبتاٌ جدیدی در عرصه حقوق بین الملل می باشد که ریشه های ظهور آن را در تعامل بین المللی می توان در اولین کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهل م ( 1972 ) جستجو کرد. ولی در کنفرانس دوم سازمان ملل متحد در باره توسعه و مح ی ط زیست ( 1992 ) بود که تعریف کاملاٌ مشخص و جدیدی از مفهوم توسعه پایدار وارد ادبیات حقوق بین الملل محیط زیست گردید. متعاقباٌ دامنه تلقی جها نی از توسعه پایدار به ابعاد و زمینه های دیگر حقوق بین الملل تسری پیدا کرد تا جائیکه در نسل سوم حقوق بشر قواعد حقوق نسلهای آینده وجه تشابه انکار ناپذیری با مفاهیم پنهان و آشکار حقوق توسعه پایدار یافته است. گرچه خاستگاه مفاهیم توسعه پایدار در توافقات عمومی غیر تعهد آور بین المللی و کنفرانس های جهانی به ظهور رسی د . ولی بتدریج جایگاه توسعه پایدار از حقوق نرم به سمت اسناد تعهد آور و کنوانسیون های مهم بین المللی مانند تنوع زیستی، تغییرات اقلیم و بیابان زدائی که نه به عنوان توافقات تشریفاتی بلکه در قالب قواعد حقوقی الزام آور بین المللی به رسمیت شناخته می شوند توسعه یافته و تثبیت شد. از طرف دیگر ذکر این نکته ضورری است که علیرغم تعامل و همگرائی جهانی، خطر ناهمخوانی و تهدید های ناشی از توسعه ناهماهنگ و مقتدرانه در بطن تصمیمات اجلاس زمین در ریو شروع به گسترش نمود و تج لی آن در اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ 2002 ) کاملاٌ هویدا بوده و این اجلاس مهم زیست محیطی را به چالش کشی د . عدم پایبندی کشورهای توسعه یافته به اعطا، کمک 125 میلیارد دلاری به کشورهای در حال توسعه و عدم توان و علاقه کشورهای اخیر به ظرفیت سازی 21 و بالاخره عدم پایبندی و کارشکنی آمریکا برای امضاء پروتکل کیوتو و سعی این کشور در اجلاس ژوهانسبورگ برای جایگزینی مفهوم تهدید برای توسعه جهانی از محیط زیست به تروریسم نمونه هایی از شکل کامل ناکارآیی جامعه جهانی برای تحقق مفهوم توسعه پایدار می باشد. حضور و مشار ک ت ایران در کنفرانس استکهلم زمینه و ایجاد نگرش جدید زیست محیطی را در کشورمان فراهم نمود بعد از اجلاس زمین در ریو واژه توسعه پایدار در ادبیات حقوق محیط زیست ایران وارد شد بدون آنکه این مفهوم به معنای کامل در قواعد حقوقی نقش تعیین کننده ای داشته باشد. تبصره 82 قانون برنامه دوم توسعه اولین جایگاه مشخص برای حضور مفهوم توسعه پایدار ارزیابی زیست محیطی بود . قوانین برنامه ای توسعه که مبین و محور اصلی سیاستهای توسعه ای میان مدت کشور هستند مناسب ترین عرصه در حقوق داخلی برای تحکیم قواعد توسعه پایدار میباشن د . علیرغم ای ن مسئله در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیگونه نوآوری در زمینه توسعه پایدار به چشم نمی خورد ولی قانون برنامه چهارم تجلی واقعی و نسبتاٌ کاملی از چشم انداز و حضور مفاهیم توسعه پایدار در حقوق محیط زیست ایران می باشد . نتیجه آنانکه، گرچه برخی از رگه ها و گرایش های جهانی را که موجب ناکامی و ناکارآمدی توسعه پایدار در ابعاد بین المللی برشمردیم در سطوح ملی و ابعاد محلی و به گونه ای دیگر می توان مشاهده نمود که باعث عدم گسترش و تثبیت حقوق توسعه پایدار در ایران می شود ولی در صور ت تحقق کامل اهداف و سیاستهای ناظر بر قانون برنامه چهارم و تکمیل و توسعه مفاهیم و ملاحظات توسعه پایدار در تدوین قانون برنامه پنج توسعه مفاهیم و ملاحظات توسعه امید برای حفاظت از محیط زیست کشورمان هدفی دست نیافتنی نخواهد بود.