حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 278

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FORGHE-7-28_004

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

چکیده مقاله:

فقهای امامیه حفظ حرمت مدیون معسر و تنگدست را واجب دانسته، ولی به وی سفارش کرده ­اند، که از تمام طرق شرعی ممکن در راستای ادای دین تلاش کند، ولی مدیون ثروتمند ممتنع از ادای دین به خاطر ظالم شناخته شدن، از این احترام محروم بوده و مستحق سخت­ گیری از جانب حاکم می­ باشد. در فقه امامیه برخورد با مدیونی را که از پرداخت دین طفره می­ رود، می ­توان در دو شاخه تقسیم ­بندی کرد: در دیدگاه اول چنین بدهکاری از طرف حاکم حبس می­ شود، ولی در دیدگاه دوم حاکم بین حبس و عدم حبس وی مخیر می­ باشد. لیکن در فقه شافعی توام با حبس و تعزیر، اموال وی نیز فروخته می­ شود. به نظر می­ رسد اصلا نیازی به محبوس کردن مدیون مالی نباشد؛ چراکه وقتی موضوع صرفا جنبه مالی داشته و بدهکار ملیء و دارا باشد، می­ توان علاوه بر وصول طلب، به طرق جدید از تنبیهات مالی استفاده کرد و از حبس، معنای موسع را اراده نمود.

کلیدواژه ها: