حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 278
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FORGHE-7-28_004
تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400
چکیده مقاله:
فقهای امامیه حفظ حرمت مدیون معسر و تنگدست را واجب دانسته، ولی به وی سفارش کرده اند، که از تمام طرق شرعی ممکن در راستای ادای دین تلاش کند، ولی مدیون ثروتمند ممتنع از ادای دین به خاطر ظالم شناخته شدن، از این احترام محروم بوده و مستحق سخت گیری از جانب حاکم می باشد. در فقه امامیه برخورد با مدیونی را که از پرداخت دین طفره می رود، می توان در دو شاخه تقسیم بندی کرد: در دیدگاه اول چنین بدهکاری از طرف حاکم حبس می شود، ولی در دیدگاه دوم حاکم بین حبس و عدم حبس وی مخیر می باشد. لیکن در فقه شافعی توام با حبس و تعزیر، اموال وی نیز فروخته می شود. به نظر می رسد اصلا نیازی به محبوس کردن مدیون مالی نباشد؛ چراکه وقتی موضوع صرفا جنبه مالی داشته و بدهکار ملیء و دارا باشد، می توان علاوه بر وصول طلب، به طرق جدید از تنبیهات مالی استفاده کرد و از حبس، معنای موسع را اراده نمود.
نویسندگان