مبانی فقهی حرمت و نوع مجازات در جرایم سازمان یافته
محل انتشار: دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه، دوره: 92، شماره: 1
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 174
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PFE-92-1_010
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
فعالیت ها واقدامات هماهنگ گروه متشکل و متحد در انجام اعمال مجرمانه، مثل قاچاق مواد مخدر، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، پول شویی، سرقت آثار فرهنگی، تاریخی و... برای رسیدن به سود، به عنوان جرایم سازمان یافته شناخته می شود. مصادیق این جرایم عمدتا از مسائل مستحدثه و جدید است. احکام و مجازات فقهی (حد و تعزیر) این جرایم مبنای جرم انگاری و عامل بازدارنده با ضمانت اجرای معنوی نیرومند است. از نظر مبانی و منابع فقهی، اتصاف مصادیق این جرایم به حرمت، از طریق اولویت قابل احراز است. کلیه معاملات مرتبط، نقل و انتقالات مالی از این طریق، باطل و هرگونه تصرف در آنها حرام است. همچنین انجام مقدمات و معاونت بر این اعمال و نیز معاونت بر مقدمات آنها نیز حرام است. مرتکبین این جرایم، بسته به مورد، از باب افساد فی الارض یا تعزیر، قابل مجازاتند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان