قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال از نگاه فقهی *

قراداد ساخت، بهره برداری و انتقال بدین معناست که طرف قرارداد (مالک) امتیاز ساخت و راه اندازی پروژه ای را در مدت زمان معین به طرف دوم (پیمانکار) اعطا نماید، به شرط آنکه طرف دوم در طول این مدت به منظور تامین هزینه های ساخت و دستیابی به سودی معقول، به ساخت و اداره پروژه اقدام کند و با پایان دوره قرارداد بدوی دریافت معادل، تمام پروژه را به صورت سالم و در حال فعالیت به طرف اول تحویل نماید. این قرارداد جایز و بلامانع بوده و به خودی خود شامل قانونهای کلی اجرای قراردادها و قانونهای فرعی مربوط به صحت اجاره و قباله و مانند آن می گردد. به عبارت دیگر، می توان این قرارداد را نوعی اجاره به حساب آورد و احکام اجاره را بر آن مترتب ساخت و نیز می توان آن را به عنوان قرارداد مستقل محسوب کرد که در این صورت احکام کلی مربوط به قراردادها بر آن جاری می گردد. چون در این نوع قرارداد انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، می تواند در پروژه های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. البته شایان ذکر است که اجرای این قرارداد در منافع مشترکی که همه مردم از آن حق انتفاع دارند، مانند راههای عمومی و منابع آبی شبیه این موارد، در صورتی که باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود جایز نیست، مگر اینکه مصلحت مهم تری برای مسلمانان در میان باشد. در صورتی که شرکت مسئول این قرارداد، بیگانه و اجنبی باشد، لازم است سندهای قرارداد مذکور و نوع آن به گونه ای باشد که مستلزم هیچ گونه تسلط و سیطره از طرف کفار بر امور اقتصادی و دیگر امور مسلمانان نگردد. در ضمن لازم است معوض یعنی فعالیت شرکت در ساخت و تعمیر و کارخانه ای که باید به طرف اول تحویل گردد و به ضمن صورت عوضی که در شرکت پرداخت می گردد - یعنی امتیاز بهره برداری و نحوه استفاده شرکت از این حق – و قیمت کالای تولیدی یا خدمتی که شرکت مزبور در دوره قرارداد ارائه می دهد، شفاف و واضح بوده و هیچ گونه ابهام یا مخاطره ای در آن راه نداشته باشد تا قرارداد صحیح باشد و شرعا مستلزم غرر منفی نگردد.

کلیدواژه ها:

قراداد ساخت ، بهره برداری و انتقال ، بوت (B.o.t) پروژه های عمومی ، حق ، قراردادهای جدید ، انطباق فقهی