بررسی فقهی قرارداد اختیار(option)*

شناخت حکم مسائل مستحدثه در هر عصری، از مسائل مهم و چالش برانگیز فقهی است. یکی از همین مسائل، شناخت حکم قراردادهایی است که در اقتصاد جهانی جایگاه وسیعی دارند و به سرعت نیز روبه رشدند و با نام «ابزارهای مشتقه» در بورسهای جهانی رواج دارند. این مقاله جستاری کوتاه در شناخت موضوع و حکم فقهی یکی از این ابزارها به نام معامله اختیار است که طی آن، حق معامله سهام یا داراییهای دیگر به شخص دیگری واگذار می شود. نگارنده پس از بیان موضوع معامله اختیار، به بررسی فقهی حکم معامله اختیار در قالب عقد بیع پرداخته و با پیش فرض صحت بیع حق مالی از نظر فقهی، پس از تحلیل و نقد ادله صحت و بطلان، به این نتیجه رسیده است که معامله اختیار در قالب عقد بیع باطل بوده و احکام بیع بر آن منطبق نمی شود و برای انجام مشروع آن نیاز به یافتن راههای دیگر از بین عقود شرعی و عقلایی است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، اختیار معامله ، بیع ، عقود ، ماهیت معامله