ضرورت تحولات حقوق اداری در راستای سلامت اداری

سلامت اداری جزو اصول و مبانی مورد تاکید در حقوق شهروندی می باشد که در این راستا دولت با همکاری سایر قوا برای ارتقای نظام حقوقی ایران، برنامه هایی برای تحقق حقوق شهروندی باید اتخاذ نماید. سلامت اداری نیازمند دستگاه قضایی سالم و اثربخش بوده که با استفاده از ظرفیت دستگاه های نظارتی برای پیشگیری از تضیع یا احقاق حقوق شهروندان اقدام نماید. کنترل و کاهش فساد و سالم سازی مجموعه و تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد و همچنین ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم سازی دستگاه از جمله ملزومات نیل به سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی است، اما متاسفانه علی رغم وجود ظرفیت ها و ساختارهای تشکیل شده در سازمان ها جهت نظارت و بازرسی و پیشگیری و مقابله با فساد اداری و تخلفات همچون ادارات بازرسی،حراست و تخلفات اداری و مستندات محکم قانونی و حتی مستندات و تکالیف شرعی همچون امر به معروف و نهی از منکر، در عمل در مواردی کاملا آشکار و شفاف حقوق شهروندی نقض می شود. هدف مقاله حاضر ضرورت تحولات حقوق اداری در راستای سلامت اداری می باشد. نتایج نشان می دهد یکی از نکات قابل توجه که می تواند مورد توجه مدیران ارشد جهت تحقق اهداف مرتبط با سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت مشاورین ازجمله مشاور اجرایی و مشاور جوان در اداره کل استان ها جهت بازنگری قوانین و مقررات به منظور تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی بخش های مختلف ادارات و مناطق و ایجاد نقش پیشگیرانه در وقوع تخلفات و آسیب شناسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با ارائه مشورت های کارشناسانه و مبتنی بر آگاهی و اطلاعات به مدیران ارشد است.

کلیدواژه ها:

نظارت قضایی ، سلامت اداری ، حقوق اداری