تاثیر مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با نگاهی به تجربیات اجرای آن در کره جنوبی و ویتنام و اتخاذ رهیافتی برای ایران

تحقق حق های اقتصادی اجتماعی ملازمه با هدایت صحیح منابع مالی در اختیار دولت ها دارد. مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی مبتنی بر نظریه حکمرانی مطلوب و در راستای اهداف حقوق بشری ارائه و در بسیاری از کشورهای جهان جهت کاهش فقر اجرا شده است. هدف از تحقیق حاضر این است که؛ اولا مشخص نماید این مدل اقتصادی از حیث لزوم تبعیت کشورها از آن با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد. ثانیا بر مبنای آمار رسمی بانک جهانی، با بررسی شاخص توسعه انسانی، بررسی نرخ تورم و بررسی وضعیت انضباط مالی دولت، نتایج حاصل از اجرای این مدل اقتصادی را در دو کشور آسیایی توسعه یافته و در حال توسعه به روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین نماید. نتایج تحقیق حاکی از این است که مدل اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی بوده و مبتنی بر نظم هنجاری حقوق بشر است. نتایج به دست آمده نشان داد اجرای مدل "چارچوب میان مدت هزینه" با ارتقاء شاخص توسعه انسانی و انضباط مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان می تواند به تحقق موثر و همه جانبه حق های اقتصادی و اجتماعی منجر گردد. همچنین این مدل مستند به سرفصل اقتصاد بیانه گام دوم انقلاب که دلالت بر تقویت اقتصاد مستقل کشور از طریق اتخاذ مناسبات مدیریتی خردمندانه و پرهیز از بودجه بندی معیوب و نامتوازن دارد، می تواند به عنوان یک رهیافت برای ایران مطرح باشد..

کلیدواژه ها:

حق های اقتصادی و اجتماعی ، چارچوب میان مدت هزینه ، اقتصاد بخش عمومی ، بانک جهانی