مبانی و الزامات حقوقی و بین المللی ناظر بر استرداد مجرمین

موضوع استرداد مجرمین هم جنبه ای در حقوق داخلی و قوانین یک کشور دارد و هم بعدی در مبانی حقوق بین الملل. این امر که حدود و قصور موضوع استرداد مجرمین در کدام چهارچوب تبیین و تعریف می شود، موضوعی با اهمیت در سطح سیاست های داخلی یک کشور و وضعیت بین المللی ان است. صرف نظر از پرتوی سیاسی مساله استرداد مجرمین، مداقه در سرچشمه و منشا این مساله در حقوق داخلی یک کشور و در سطح جامعه ی بین الملل و ماخذ، مبانی، اصول و شرایط آن و الزامات حقوقی ناظر بر استرداد یک مجرم از سوی دولت متقاضی عنه به دولت متقاضی محور بحث این مقال را تشکیل می دهد. موضوع استرداد مجرمین غالبا مورد نظر توافق و بده بستان های فی مابین دولت ها از مجرای معاهدات بین المللی بوده است و از این بعد، عضوی از مجموعه ی حقوق بین الملل است و از سویی بنابر نحوه ی اجرا و آیین آن بر مبنای قوانین داخلی دو دولت طرف استرداد، جامه ای از حقوق داخلی نیز بر تن دارد. بین علمای علم حقوق، منابع و ملزومات واحدی در این خصوصارائه نشده و بسته به اعتقاد هر شخص و مکتبی ، منابع متعدد و متفاوتی برای این مسئله ذکر شده است؛ اما بررسی های این پژوهش مبین ان است که اجماع حقوقدانان مبتنی بر برشمردن موارد معاهدات بین المللی، قوانین و مقررات داخلی کشورها، عرف و عادت بین المللی، اصول کلی حقوقی و شرط معامله متقابل؛ به عنوان مبانی و منابع مساله ی استرداد مجرمین است.

کلیدواژه ها:

استرداد مجرمین ، مبانی و منابع ، حقوق بین الملل ، حقوق داخلی ، معاهدات بین المللی