مسئولیت حقوقی و کیفری وکیل در صدور چک از منظر فقه امامیه و قانون صدور چک

زمینه و هدف: چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب می­شود. به همین علت، اصلاحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از موضوعات مهم در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل می­باشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک و مبانی فقهی آن است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که با تکیه بر مبانی فقهی، ماهیت چک، نه صرفا وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین می­باشد. این ماهیت خاص چک، آثار مختلف و ویژه­ای را برای چک ایجاد می­کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل می­باشد. این مسئله با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض نیست. چنانچه ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز موضوع اقرار، اطلاع از میزان وجوه حساب موکل می­باشد. به همین دلیل چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدون علم و اطلاع اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، دین ، وکالت ، مسئولیت وکیل