مسئولیت مدنی فرار مالیاتی مدیران شرکت های تجاری با فاکتور صوری از نگاه فقه و حقوق
محل انتشار: فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره: 3، شماره: 3
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 360
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EJS-3-3_006
تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1400
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکتهای تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، میتواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه میباشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری میباشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری مینمایند.مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از دادههای گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایتهای علمی معتبر و فیشبرداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است.یافته ها: چنانچه مدیران شرکتهای تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیبدیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده میباشند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیری: برخی از مدیران شرکتهای تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری مینمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال میباشد، میتواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مودی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیتها میباشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه میباشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه میباشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علیرضا رضایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمد باقر عامری نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مهران جعفری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج