چالشهای عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک؛ ارزیابی نقش نظام قضایی در ایجاد حکمرانی خوب

دو روند موازی اما متضاد برای توصیف دهه های اول قرن ۲۱ وجود دارد. از یک طرف؛ اصول سنتی حقوق بینالملل که در منشور ملل متحد به آنها اشاره شد نظیر اصول حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن ۲۱ کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولتها از اهمیت زیادی برخوردار شده و امروز دولت ها حفاظت از حاکمیت داخلی را از طریق ارتقای حقوق بشر مورد توجه قرار می دهند. مطرح شدن مفاهیم مهمی نظیر اصل مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولتها، واکنشهای داخلی و بینالمللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال ۲۰۱۱ به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و مهندسی شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان، سبب تبدیل فرآیند اعمال عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته به عدالت هدایت شده گردیده است. 

کلیدواژه ها:

عدالت انتقالی ، مصر ، تغییر رژیم ، نقض حقوق بشر ، معافیت از مجازات