اصل صلاحیت جهانی و استرداد مجرمین

اصل صلاحیت کیفری جهانی منحصر بفردترین اصل کیفری بین المللی است چرا که ، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است و این ویژگی خاصی است ، برای اعمال صلاحیت محاکم کیفری هر کشوری احراز وجود رابطه میان محل وقوع جرم، مرتکب جرم و دادگاه صالح لازم و ضروری است. به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و محاکحه و مجازات قرار می دهند بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع خود را تحصیل نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. اصل صلاحیت جهانی در مقررات داخلی ایران پذیرفته شده هم در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی بهاین اصل پرداخته ماده ۸ قانون مذبور به عقیده اغلب حقوقدانان کشورمان در مقام برقراری صلاحیت جهانی محاکم داخلی است. چنین صلاحیتی به مراجع قضایی اجازه می دهد که به جرایم بیگانگان بیرون از قلمرو حاکمیت کشورمان بدون آنکه منافع اساسی و امنیت ایران در خطر باشد به موجب قوانین کیفری رسیدگی کنند. ماده مذکور اعمال صلاحیت را به دو شرط مقید نموده؛ نخست، این جرایم به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی تعیین شده باشند، دوم، مرتکب در ایران دستگیر شده باشد..

کلیدواژه ها:

اصل صلاحیت جهانی ، قوانین کیفری ، حقوق جزای داخلی ، حقوق جزای بین الملی