احکام و آثار طلاق توافقی

در فقه اسلامی برای طلاق توافقی شرایطی که هیچ یک از زوجین حاضر به تحمل یکدیگر نمی باشند، و توافق بر جدایی دارند، طلاق مبارات را پیش بینی کرده است و این موضوع، در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی آمده است. و در موردی که کراهت از طرف زن باشد و حاضر به ادامه زندگی مشترک نباشد با دادن مالی به مرد طلاق خلع پیش بینی شده است (ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی) و در خصوص طلاق توافقی ، می توان گفت این امر از نوآوری های قانون حمایت خانواده جدید نیز محسوب می شود (مواد ۲۵ تا ۲۸ )، طبق تحلیلی که در این پژوهش خواهیم داشت روشن می گردد که طلاق توافقی طبق قانون جدید معانی گسترده تری خواهد داشت و علاوه بر طلاق های حلع و مبارات، موارد خارج آن را نیز شامل می گردد و همچنین حذف داوری و لزوم ارجاع زوجین به (مراکز مشاوره خانواده یا مراکز مشاوره وابسته به بهزیستی ) و انجام مشاوره برای طلاق توافقی را نیز می تواناز جمله نوآوری های دیگر قانون جدید نامید، اما در مواردی که زن وکالت در طلاق دارد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه و با تعیین وکیل مع الواسطه برای زوج جهت طلاق توافقی اقدام نماید والا طلاق توافقی به تقاضای یکی از زوجین مفهومی نخواهد داشت. لذا در این پژوهش به تحلیل طلاق توافقی ر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران پرداخته شده است تا نوآوری های قانون جدید با در نظر گرفتن نظرات مشورتی و آراء برخی محاکم مورد بررسی قرار گیرند. در پایان این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که قانونگذار ضمن توسعه مفهوم طلاق توافقی، تشریفاتی را نیز برای آن وضع نموده است تا موجبات جدایی به دور از هیجان صورت بگیرد و تاثیر گذاری منفی آن در جامعه به حداقل کاهش یابد، اگرچه پیشگیری از تبعات منفی اجتماعی طلاق امری بسیار دشوار است.

کلیدواژه ها:

طلاق توافقی ، خلع ، مبارات ، فقه امامیه ، اقسام طلاق ، وکالت در طلاق