تحلیل فقهی و کیفری ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 125
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJRJ-7-25_002
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400
چکیده مقاله:
قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازاتهایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حقالناس به شمار میآید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبیناسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال۱۳۶۱ در ماده ۵۴ صراحتا این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث میرسد. لکن قانونگذار دقیقا به عکس ماده مرقوم در سال۱۳۷۰ با تصویب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آنکه این ماده بهنظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمدهاست موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمیباشد. با وجود ایرادات و مخالفتهای موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده ۱۸- ۳۱۵ به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط میگردد؛ امری که در ماده ۲۶۸ به سکوت برگزار شده بود و با استدلالهای ابرازی میتوان دیه را جهت اولیای دم مستقر ساخت.
نویسندگان
جواد حبیبی
عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهرووکیل پایه یک دادگستری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :