مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
محل انتشار: مجله حقوقی دادگستری، دوره: 85، شماره: 116
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,049
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLJ-85-116_002
تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400
چکیده مقاله:
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می آید که به رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقاله عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بی تردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و به موجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقاله عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابل استرداد نبوده و در حکم تلف است. سوال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد می تواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض می داند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله می بایست آماده اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابوالفضل آقاخانی
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران (پردیس کیش)، تهران، ایران