مطالعه ای بر ماهیت و مصادیق فقهی-حقوقی ارزهای دیجیتال و خلاهای قانونی آن

ارزهای دیجیتال یکی از جدیدترین نوآوریها در عرصه فناوریهای مالی بوده که روندی تکاملی و پرشتاب را دنبال میکند. به نظر میرسد با طراحی خلاقانه بتواند نظامهای مالی را دستخوش تغییر کند. رمزارزها پروتکلهایی ضروری هستند که با استفاده از فناوری رمزنگاری طراحی شده اند و امکان اعتبارسنجی تراکنشها را بدون نیاز به شخص ثالث قابل اطمینان مانند بانکها فراهم میکنند. پیش از پرداختن به چالشهای فقهی و حقوقی رمزارزها، آشنایی اجمالی با اصطلاحات و مفاهیم این حوزه ضروری است. در نظام حقوقی ایران، فقیه و حقوقدان در کنار یکدیگر برای تفکیک جعل و اصل فعالیت میکنند. فناوریهای نوین یکی از عرصه هایی است که نظام فقهی و حقوقی به آن توجه ویژهای میکنند. انقلاب اطلاعات و پیشرفت فناوری، زمینه و زمانه امروز ما را چنان دستخوش دگرگونی کرده که غفلت از آن، نتیجه ای جز وهن نظام حقوقی در پی نخواهد داشت. حقوقدان باید از برج عاج محافظه کاری و جزم اندیشی پایین بیاید و چون نوآموزی در پی کشف وقایع و تغییرات زمانه، بکوشد با این قافله همراستا شود؛ حتی به قیمت حیرانی در آغاز راه. توسعه دانش رمزنگاری یکی از این عرصه هاست که در دوره اخیر زمینه ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار نظامهای اقتصادی، مالی و پولی را فراهم کرده و منجر به شکلگیری پدیده های نوینی چون رمزارزها و توکنها شده است. تحولات جهانی و توسعه روزافزون رمزارزها در سطح بین المللی، نظامهای حقوقی و قانونگذاری را بر آن داشته تا ضمن اشراف کامل بر ابعاد موضوعی، کمر بر تمشیت جوانب حقوقی آن بربندند. بر همین اساس، نظام حقوقی ایران نیز، تلاشهایی را در راستای موضوع شناسی، سنجش مزایا و مخاطرات و درنهایت تقنین و ریل گذاری معمول داشته که به دلیل ابهامات فقهی، عمدتا در همان مراحل اولیه متوقف مانده است.

کلیدواژه ها:

ماهیت ، مصادیق ، ارزدیجیتال ، بیت کوین