توسعه توان اثباتی سند رسمی در رویکرد قانون و رویه قضایی

سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژهای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده ۶۲ این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. عمر بیش از صد ساله نظام ثبت اسناد و املاک کشور نشانگر این امر است که تشکیل یک جامعه مدنی بدون چنین دستگاهی منظور نبوده و نیست. اگرچه در برخی موارد سند عادی این تاب و توان را دارد که سند رسمی را باطل نماید؛ بنابراین آنچه در لسان حقوقدانان مرسوم و معروف شده است که گفته می شود سند رسمی بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی باشد؛ بلکه همانطور که بیان گردید، در هر مورد خاص و برحسب مورد با اعمال سایر مقررات، ممکن است در نهایت براساس سند عادی یا رسمی عمل شود.

کلیدواژه ها:

توان اثباتی ، سند عادی ، سند رسمی ، رویه قضایی.