حقوق حاکم بر آبها از نظر فقه و قانون مدنی

با توجه به نقش انکارناپذیر آب در موجودیت و حیات جوامع بشری و محدودیت منابع آبی، حفظ و حراست منابع آبی یکی از معضلات جوامع بوده است و در ایران نیز افزایش جمعیت و بهره برداری بیرویه از منابع آبی، بالاخص منابع آب زیرزمینی که نقش عمده ای به عنوان تامین نیازی آبی کشورمان را دارند، باعث شد تا قوانین محدودیتی و کنترل کننده جهت استفاده از منابع آبی و نیز منابع آب زیرزمینی تصویب گردد.در جایی که قبل از تصویب قوانین مزبور بهره برداری از آبها از زمره مباحات محسوب شده استفاده از منابع آب زیرزمینی وفق قوانین مدنی مجاز و دایره مالکیت افراد بر آبها گسترده و بر پایه حمایت از ابتکاری های خصوصی بود .ولیکن بعد از تصویب اولین قوانین حفاظت و حراست کننده، آبها و از جمله آبهای زیرزمینی از زمره مشترکات عمومی قرار گرفته و تملک آبها تحت نظارت دولت و طبق شرایط بسیار محدود میباشد به گونه ای که میتوان گفت قانون مدنی جز سایه ای بر سر آن ندارد .در عین حال حفظ حقوق مکتسبه افراد در بهره برداری از آبها و نیاز افراد به بهره برداری جهت امرارمعاش و نیاز گسترش تولید و صنعت بالاخص تولید کشاورزی امری است که با تصویب قوانین محدودیتی نباید نادیده انگاشته شده و باید لحاظ شود.

کلیدواژه ها:

حقوق مکتسبه ، آبهای زیرزمینی ، قانون مدنی ، قانون توزیع عادلانه آب