بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می­شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تامین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ­گونه مسوولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می­کنند(ماده ۱۱۰۲ ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می­باشد که در صورت  نشوز وی و انحلال نکاح  از بین می­رود.  واژه­ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی  شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه­ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مولفه­های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیت زوجه می­باشند، برخی نیز وضعیت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده ۱۱۰۷ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب­بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی  و ... می­تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می­گیرد.

کلیدواژه ها:

نفقه ، تمکین ، نشوز