شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 244
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJRJ-7-24_005
تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400
چکیده مقاله:
در گسترهی فقه و حقوق، نظریهها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان میآورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقهوحقوق شیعه، بسیاری از این نظریهها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفتهاند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنهای به فقه و حقوق شیعه، اذعان میدارد که هنوز نظریهها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته ماندهاند و یا بحث چندانی دربارهی آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بینالمللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامهها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر میدهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده میباشد. لذا مقالهی حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکاء به مطالعات کتابخانهای در محدودهی مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه میدهد؟
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید علی جبار گلباغی ماسوله
عضو هیات علمی واحد چالوس
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :