بررسی اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با تاکید بردادرسی عادلانه

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل های اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هستند، متاسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می شود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می دهد نیز می تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی سازد بلکه به دیگر بنیان های اجتماعی هم آسیب می رساند و نهایتا اینکه حقوق اساسی از یک سو نهادهای حوزه عمومی را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی هایی که در شکل گیری و استواری حوزهی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، بازرسی ، مکان خصوصی ، دادرسی عادلانه ، منصفانه.