امکان دیکتاتوری مجلس شورای اسلامی

دیکتاتوری قانونی یعنی وضعیتی که در آن ها فرد یا افرادی، نهاد یا نهاد هایی به جهت نقص ، خلا ، ابهام و یا اجمال قانون اساسی و عادی بتوانند یکه تازی و تمامیت خواهی کنند و عملا نقش استبداد را بازی نمایند. این دیکتاتوری می تواند به مراتب خطرناک تر از دیکتاتوری فردی قدیمی باشد چرا که در آن، ساختارها جوری چیده و آماده شده اند که به صورت قانونی تمامیت خواهی ظهور می کند. مجلس شورای اسلامی که نماد ملت است و باید مصلحت و منفعت آن ها را در نظر بگیرد می تواند به وسیله همین وضعیت های فساد زا خواست اقلیت را نادیده گرفته و قوانینی مغایر با مصلحت واقعی مردم تصویب نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مصوب مجلس دچار نواقصی هستند که ظهور این چنین دیکتاتوری را ممکن می کند علاوه بر آن، روحیات و خصلت مردم ایران چون که همیشه دچار استبداد بودند تمایل به قبول دیکتاتوری دارند.