واکاوی حقوقی ضرورت کتبی بودن موافقت نامه داوری

طبق بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی موافقت نامه داوری بدین شکل تعریف شده است: «توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قرار دادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.» در تعریف فوق تصریحی به کتبی بودن قرارداد داوری نشده است، لیکن با عنایت به مفهوم پسوند «نامه» به کلمه «موافقت۔ نامه» در زبان فارسی بر می آید که موافقت نامه باید کتبی باشد. از حیث ثبوت، توافقها می تواند کتبی، شفاهی، یا عملی و در شرایط خاص به اشاره واقع شود، لیکن از نظر اثبات خصوصا در گستره مراودات بین المللی فرم کتبی ترجیح داشته و موکدا توصیه می گردد. بندهای ۱،۲،۳ ماده ۲ کنوانسیون شناسایی و اجرا آرا داوری های خارجی به کتبی بودن موافقتنامه تصریح داشته و تایید می نماید که دول متعاهد هر موافقت نامه کتبی را که طرفین به موجب آن متعهد شده باشند تمام یا قسمتی از دعوی موجود یا دعاوی آتی خود را به داوری ارجاع نمایند. در بسیاری از نظام های حقوقی در مورد ایجاب و قبول موافقت نامه داوری سختگیری شده و قید شده که موافقت نامه مزبور باید حتما کتبی باشد. به عبارت دیگر ایجاب و قبول در موافقت نامه داوری باید به صورت مکتوب باشد و چنانچه موافقت نامه داوری به صورت شفاهی واقع شود، معتبر نمی باشد. با تمام این تفاسیر می توان یک نتیجه کلی را در خصوص مکتوب بودن استنتاج نمود و آن این که مکتوب بودن مفهومی فراتر از جوهر و کاغذ در بر دارد و در واقع راهبردی است برای ثبت مفاد توافق و تعهدات طرفین و حفظ قابلیت استناد به آن به عبارت دیگر، می توان گفت مکتوب بودن یک مفهوم قرار دادی است که اصلی ترین و مهم ترین هدف آن جلوگیری از انکار و تخلف طرفین از تعهداتشان به وسیله ثبت و حفظ مفاد آن است.

کلیدواژه ها:

موافقت نامه ، داوری ، کتبی بودن موافقت نامه داوری