رهیافت های قواعد حاکم بر دیات از منظر نهاد عدالت ترمیمی

آموزه عدالت ترمیمی، با هدف حمایت از بزه دیدگان و تنزل نقش و ماوای آنها در نظام دادرسی کیفری،بازپذیری بزهکاران، غرامت صدمات وارده به بزه دیدگان، ترمیم و بازسازی گسست ایجاد شده در جامعه با مشارکت سهام داران جرم،هم در سیاست جنایی کشورها و هم در سطح بین المللی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.در نظام حقوقی ایران،نهاد دیه به عنوان یکی از نهادهای مهم،در زمینه ی حمایت از حقوق بزه دیدگان جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، دارای اهمیت ویژه ای است. مقایسه ی نهاد دیه و مقررات مربوط به آن با بنیاد عدالت ترمیمی،به عنوان اندیشه نوین بشری،می تواند قابلیت های نهاد دیه را در حمایت از تمامیت جسمانی بزه دیدگان و حل مسئله ی جرم ما بین سهام داران آن به طریق و روش های ارائه شده توسط سیستم عدالت ترمیمی را می توان به اثبات برساند.در خصوص تعلیق مقررات دیه با بنیادهای عدالت ترمیمی،باید اذعان نمود که جرایم مشمول مقررات دیه نیز حسب آموزه های عدالت ترمیمی،مربوط است به طرفین و اقدام علیه دولت محسوب نمی شود.با وجود هماهنگی نهاد دیه با بنیادهای عدالت-ترمیمی، در حقوق ایران چالش هایی وجود دارد از جمله این موانع و محدودیت ها این است که میزان سرمایه ی اجتماعی یعنی اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی پایین است،علاوه بر آن سازمان دهی مشارکت عمومی در پیاده کردن این اصول با دشواری هایی روبروست که عدم توجه به آن موجب می شود که حقوق و آزادی های افراد مورد تجاوز واقع شود و حریم خصوصی اشخاص نقض گردد و از طرف دیگر برای نهادینه کردن،نهادهایی مثل میانجی گری و داوری تعیین ساختار و حدود و ثغور دخالت اشخاص باید آشکار شود تا اختیار نهادهای غیردولتی و مردمی در حل و فصل اختلافات مردم مشخص شود.

کلیدواژه ها:

دیه ، عدالت ترمیمی ، سیاست جنایی ، تمامیت جسمانی اشخاص ، میانجی گری