تعهدات و حقوق اصیل در معاملات فضولی

فضولی از جمله قواعد عمومی قراردادها قلمداد می شود و بر همین اساس گسترده وسیعی از معاملات را شامل می گردد. اما در جریان بررسی این عقود در کتاب فقها و در قانون مدنی مشاهده می شود شخص غیر، محور بحث قرار گرفته و تمامی تلاش ها به موضوعات مجیز (اجازه دهنده)، مجاز (عقد مورد اجازه) و اجازه محدود شده است اما اصیل کمتر محور سخن واقع شده است. علاوه بر آن ، حداقل توجهی را که نویسندگان معطوف به اصیل داشته اند را نیز محدود به التزامات و تعهدات وی نموده اند به طوری که گویا اصیل مقصری است که می بایست مقهور تصمیمات غیر، بماند، فارغ از این که به جز موارد اندکی که، اصیل از فضولی بودن معامله آگاه است. خود او نیز زیان دیده ای است که باید در پی احقاق حقوق او بود. این پژوهش در پی آن است که ابتدا به ماهیت معامله فضولی بپردازیم و اثبات نماییم که معامله فضولی عقدی است جامع ارکان و شرایط عقود که تنها به علت این که آثار آن به دارایی یا شخصیت غیر باز می گردد با مانع مواجه شده و نفوذ ان منوط به برداشتن این مانع توسط اعلام اجازه است. با پایه ریزی این ماهیت و مبنا قرار دادن آن، به این پرسش مهم پرداخته می شود که آیا اصیل می بایست به معامله فضولی پایبند باشد یا خیر؟ در مقام پاسخ مشخص می شود با مبنا قرار دادن ماهیت معامله فضولی و در نظر گرفتن عمومات حاکم بر قراردادها، به واقع اصل التزامی به معامله فضولی ندارد اما برای جمع این استدلال نظری و ماده ۲۵۲ قانون مدنی باید گفت که تنها در عقود مالی معوض که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله آگاه است، پایبندی به قرارداد وجود دارد.

کلیدواژه ها:

معامله فضولی ، التزام ، کشف و نقل ، اجازه ، اصیل.