جایگاه عرف در تقنین و تطور فقه امامیه
محل انتشار: فصلنامه فقه و حقوق نوین، دوره: 2، شماره: 7
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 376
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAML-2-7_003
تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1400
چکیده مقاله:
عرف در فقه امامیه به صراحت از ادله استنباط احکام محسوب نشده است. تبیین جایگاه عرف در تقنین و تطور فقه امامیه که از طریق تحقیق و تفحص در کتب فقهی امامیه صورت پذیرفت، موید این مطلب است که فقهای امامیه عرف را به خودی خود حجت ندانسته و حجیت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع دانسته اند. بر این اساس از منظر فقه امامیه، عرفی می تواند موجب تقنین حکم برای موضوعات مستحدثه گردد که مخالف شرع نباشد بلکه کاشف از حکم عقل باشد تا به به موجب تلازم بین حکم شرع و عقل بتوان آن را پذیرفت؛ زیرا در این صورت به موجب امضای عقل، حکم عرف، حکم شرع قلمداد خواهد شد.در این پژوهش جایگاه عرف در تقنین و تطور فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که احکام به موضوعات تعلق می گیرد و موضوعات عرفی با گذشت زمان و نیز در مکان های مختلف ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی گردند، از این رو، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی مرتضوی مهر
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه رازی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سعید ینگیجه
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه شاهد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :