رهبری در قانون اساسی و قوانین عادی

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمیتوان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسباتاجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس در آن شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتبمنابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنینبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت وروش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده وتغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانونعادی بالاتر از قوانین اجرایی است، ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را کهبرگرفته از شریعت می باشد بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، و اصل ۵۷ قانون اساسی، ولایتمطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند فراتر ازقوای سه گانه میداند از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردیدقانون اساسی به عنوان قانون بالادستی و مرجع تاکید کردهاند. اختیارات و جایگاه این مقام در قانون اساسیبه دو بخش تقسیم می شود یک بخش مصرح در اصل ۱۱۰ و اشراف بر قوای سه گانه ۱ می باشد و یکبخش مهم از تصمیمات در موارد اضطراری توسط رهبری گرفته می شود که به آن حکم حکومتی یاقدرت غیر مصرح گفته می شود. احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسبمصلحت زمان، اتخاذ میکند و طبق آنها مقرراتی وضع کرده و به اجرا در می آورد. مقررات مذکورلازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند. پس رهبری بعنوان قدرت مطلق در جامعه اسلامیاختیاراتی را از طریق قانون اساسی به طور مستقیم و غیر مستقیم بدست می آورد و نیز فراتر از آن اختیاراتو صلاحیت هایی را داراست که در قانون به آن اشاره ای نشده و رهبری بر طبق ولایت مطلقه اختیار تام ونظارت تمام عیار بر همه امور مملکتی را دارا میشود. بنابراین، تردیدی نیست که ولایت عامه یا مطلقه ناظربه یک نوع ولایت، یعنی ولایت بر امور عمومی جامعه و به تعبیری دیگر، ولایت سیاسی فقیه است. درنتیجه «ولی فقیه» به عنوان عالی ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا قانونی است. مثلبرتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلی در قانون برای آن پیش بینی نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها می پردازد. رهبری هم براساس قانون اساسی و هم قوانین عادی و هم بر اساس اصل ولایت مطلقه در همه امور مملکتی بطور مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارد. از اصول قانون اساسی کهمرتبط با رهبری است و قوانین عادی مرتبط با رهبری در نهادهای خاص و قوای سه گانه اینطور استنباطمی شود که نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامی نهادها و قوای حاکم و همینطور قوانین اساسی و عادیمشروعیت خود را از رهبری گرفته و بر مبنای سیاست های تعیین شده از طرف رهبری حرکت می کنند. بنابراین با توجه به این نکات در این مقاله به این نکته رسیدگی خواهد شد که در قانون اساسی و سایر قوانینو مقررات عنصر رهبری در نظام سیاسی ایران چه جایگاهی دارد؟

کلیدواژه ها:

رهبری ، قانون اساسی ، قوانین عادی