تعیین قانون حاکم بر اختلافات قراردادی با رویکردی بر قانون داوری تجاری بین المللی

در این مقاله به دنبال بررسی راهحل سیستم تعارض قوانین داخلی ما، در فرض سکوت طرفین در تعیینقانون حاکم بر قراردادشان هستیم.ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران، تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع میداند. در حقیقت این مادهناظر بر قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و تکوین شرایط اساسی آن نیست؛ بلکه ناظر بر آثار آن می باشد.در حقیقت قانون ایران در این زمینه ساکت است. به نظر برخی از علما حقوق سکوت قانونگذار رامی توان چنین تعبیر کرد که مقنن شمول قاعده را نسبت به خود عقد بدیهی و بیان آن را زائد می دانستهاست، زیرا هنگامی که تعهد ناشی از عقد در آن تابع محل وقوع دانسته شده، در اولویت باید خود عقدرا هم تابع قانون آن محل دانست، از این گذشته چگونگی اندیشه قانونگذار درباره این قاعده ایجابمی کند که درباره شمول آن نسبت به خود عقد سکوت اختیار شود، زیرا به طوری که این ماده نشانمی دهد غرض از وضع آن تعیین قاعده درباره تعهدات ناشی از عقد بوده؛ با این تفسیر علاوه بر قاعدهمحل عقد بازتاب محدوده قاعده آزادی اراده را نیز میتوان مشاهده نمود.باید بیان نمود اگر قانونگذار میخواست در آن به شمول قاعده نسبت به خود عقد نیز تصریح کندناگزیر بود یا عبارت این ماده را به گونه ای تنظیم نماید که قاعده آزادی اراده شامل خود عقد نگردد ویا آن که درباره آن به تنظیم مادهای دیگر بپردازد که در هر حال چنین روشی برخلاف روشقانونگذاری که بنای آن بر ایجاز است، دانسته می شود. (جنیدی، ۶۸:۱۳۷۶).

کلیدواژه ها:

تعارض ، قوانین